قانون الاستثمار الأجنبي · يالا الصين

أهم النقاط العملية:
• يمنح المستثمر الأجنبي "معاملة وطنية" في مرحلة ما قبل التأسيس، أي معاملة لا تقل عن معاملة المستثمر المحلي، خارج القطاعات المدرجة في القائمة السلبية.
• "القائمة السلبية" تحدّد القطاعات المقيّدة أو المحظورة على الأجانب؛ وما هو خارجها مفتوح للاستثمار بنفس شروط المحليين.
• يحمي القانون حقوق المستثمرين، بما في ذلك تحويل الأرباح ورأس المال للخارج وفق القواعد.
• ينصّ صراحةً على منع نقل التكنولوجيا القسري وحماية الملكية الفكرية والأسرار التجارية.
• حلّ هذا القانون محل القوانين الثلاثة القديمة للمشاريع ذات الاستثمار الأجنبي (المشاريع المشتركة والشركات الأجنبية بالكامل).
• هناك نظام للإبلاغ عن معلومات الاستثمار الأجنبي لدى الجهات المختصة.
• يشجّع الدولة على تسهيل الاستثمار وتوفير بيئة أعمال أكثر شفافية وثباتاً.