التشهير أونلاين ليس "حرية رأي" · يالا الصين

الواقعة: مستخدم غاضب من متجر ينشر منشورات تتّهم صاحبه كذباً بالنصب والغش وتُشارك على نطاق واسع، فتتضرّر سمعة المتجر وتنهار مبيعاته.

القانون المطبّق: القانون المدني يحمي "حق السمعة"؛ نشر وقائع كاذبة أو إهانات يضرّ بالغير يوجب وقف التعدّي، الاعتذار العلني، والتعويض. وإذا بلغ التشهير أو الافتراء حدّاً جسيماً (انتشار واسع، ضرر بالغ) قد يشكّل "جريمة التشهير" (誹謗罪) الجنائية. النقد الصادق المبني على وقائع حقيقية مشروع، أما اختلاق الأكاذيب فلا.

النتيجة: أُلزم الناشر بحذف المنشورات ونشر اعتذار وتعويض المتجر عن خسائره.